في حوار مطوّا أجرته معه صحيفة " الصباح الأسبوعي " قال الديبلوماسي التونسي سابقا أحمد بن مصطفى إن ما لا يعرفه أغلب التونسيين أن حوالي 90 صفحة من ملاحق اتفاقية الاستقلال الداخلي لتونس الموقّعة في 3 جوان 1955 لم تنشر رسميا وإن قليلا من الأشخاص اطّلعوا على فحواها خلافا للصفحة الأولى التي نشرت بالفعل في الرائد الرسمي في تلك الفترة .وأكّد أن اتفاقية الاستقلال الداخلي لم تشمل الاستقلال الزراعي والاقتصادي والعسكري بل نصّت فقط على صلاحيات محدودة للحكومة التونسية ... وأكثر من هذا فقد تعهّدت الحكومة التونسية في تلك الوثيقة لفرنسا بأن لا تقوم بتأميم الثروات النفطية والاستخراجية وهذا هو السبب الرئيسي لعجز أيّة حكومة عن إبطال نشاط الشركة الفرنسية التي تستغل الملح التونسي وتقوم بتصديره حسب رأيه .
ومن جهة أخرى أكّد بن مصطفى أن الأخطر من ذلك هو أن تلك الوثيقة لم تقطع مع اتفاقية الحماية الموقعة بين تونس وفرنسا سنة 1881 عكس ما يعتقد البعض بل أبقت عليها سارية المفعول إذ نصّت اتفاقية جوان 1955 على أن اتفاقية 1881 لم تعد صالحة لإدارة العلاقات بين البلدين بما يعني أنها لم تلغ تماما وبقيت سارية المفعول على الأقل في جانب منها إلى اليوم .
وقال الديبلوماسي السابق إن جل الاتفاقات الموقعة بين تونس وفرنسا أو الاتحاد الأوروبي لاحقا من اتفاقية الحماية إلى اتفاقية الشراكة غير منفصلة بل مترابطة وتهدف في الأخير إلى الحفاظ على مصلحة فرنسا أولا ثم الدول الأوروبية الغنية وإلى جعل تونس بلدا تابعا وسوقا استهلاكية وعاجزا عن النهوض تنمويا واقتصاديا . وأشار إلى أن ما يؤكّد أن اتفاقية جوان 1955 ما زالت سارية المفعول لجوء رئيس الحكومة سابقا المهدي جمعة إلى تلك الاتفاقية واعتبارها مرجعية قانونية لتبرير تعمّده تمديد عقود استغلال النفط في تونس وقرارات أخرى مثيرة للجدل حسب ما أكده في الحوار المذكور .
ويذكر أن أحمد بن مصطفى شغل سابقا خطة سفير لتونس لدى الامارات العربية المتحدة وهو موظف بالسلك الديبلوماسي بوزارة الخارجية وله خبرة 36 سنة في هذا السلك
الرئيسية 
